بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (5)

مقررات دانمارک
 

اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصميم لازم را اتخاذ نمايد...»
در راستای اين الزامات، قانون «آيين دادرسی مدنی و کيفری و سازمان قضايی»[47] يک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.
در طی بيست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، 25% از کل جامعه کيفری دانمارک را متهمين تشکيل داده اند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
 

در راستای اصل 71 قانون اساسی، به هر مظنونی که توقيف می شود، می بايست فرصت ارائه توضيحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نيز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غيرضروری تشخيص دهد يا امکان جبران خسارات وارده بر بزهديده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.
در اين مرحله، متهم حق استفاده از وکيل انتخابی يا تسخيری داشته، و بايد فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.
چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غيابی صادر شود، بايستی ظرف بيست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشريفات قانونی برگزار گردد.
بازپرسی ها، زير نظر دادستان (که در سطح محلی، با پليس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کليه اقدامات محدودکننده می بايست توسط مقام قضايی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نيز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط يک قاضی، صادر می گردد.
قرار بازداشت موقت می بايست مستدلا و مستندا صادر شود. اين قرار می بايست مبتنی بر شواهد عينی خارجی بوده و متهم در جريان دلايل بازداشت خود قرار گيرد.
در عمل، قضات از ذکر اين شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بيان کرده است، بسنده می کنند.
قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکيد می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بايست، چنانچه متهم رضايت دهد، نسبت به صدور قرار اخير و نيز اتخاذ سيستم «کنترل قضايي» اقدام نمايد.
برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً يا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره عليه خود تقاضای تجديدنظر نمايد. اين تقاضای در کمترين زمان ممکن مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
تقاضای متهم، طی يک دادرسی اختصاری[48]، يک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گيرد. اين تقاضا اثر تعليقی بر قرار بازداشت ندارد.

(2) در طي بازداشت موقت
 

مدت بازداشت موقت، نبايد از چهار هفته تجاوز نمايد، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمديد می باشد. مدت هر بار تمديد نيز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای اين تمديدها در نظر گرفته نشده است.
چنين بررسی در قانون پيش بينی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجديدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمديد مجدد بازداشت موقت می بايست با رعايت کليه مقررات صدور ابتدايی قرار بازداشت موقت صورت گيرد. تمديد می بايست مستندا و مستدلا، و به صورت رسيدگی ترافعی انجام شود. اين تمديدها، تا سه ماه قابل تجديدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جريان رسيدگی باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني
 

جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه، به عنوان يک حق پذيرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگردد، خسارات وارده می بايست جبران شود. همين طور است اگر به هر دليلی دادستان از تعقيب متهم، صرفنظر کند، يا مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت مجازات حبس بيشتر باشد، و يا متهم تنها به يکی از مجموعه اتهامات محکوم گردد در حالی که قرار برای کل اتهامات صادر باشد.
در مقابل، اين غرامت، در صورتی که قرار ناشی از تحريکات خود متهم صادر شده باشد (همچون به اشتباه انداختن پليس در حين تحقيقات)، حسب مورد کاهش خواهد يافت. در عمل، اين استثناء در جبران خسارت، موجب عدم پرداخت هرگونه غرامت توسط وزارت دادگستری شده است.
اين جبران خسارت شامل کليه تبعات بازداشت موقت (همچون عدم النفع، خسارات معنوی، ...) می شود. اين مقدار حسب جدول ساليانه ای که دادستان اعلام می کند، تعيين می شود. برای سال 2004 ميلادی، اين مبلغ برای روز اول بازداشت، حداکثر 650 يورو، و برای روزهای بعد از آن، حداکثر روزی 80 يورو، معين شده است.
در صورتی که متهم سابق به سبب برخی جرايم مهم، بازداشت شده باشد، اين مبلغ قابل افزايش است. چنانچه اتهام، به سبب جرايم جنسی مهم باشد، تا 25%، و چناچه به سبب جرم قتل و يا ايجاد آتش سوزی باشد، تا 100% قابل افزايش می باشد.

پی نوشت ها :
 

47.la procédure civile et pénale ainsi qu’à l’organisation judiciaire
48.procédure sommaire
 

منبع: www.lawnet.ir